به نقل از «ایران آنلاین»

تاکید بر استفاده از احکام جایگزین حبس/سارقان خشن قابل ترحم نیستند

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۷۸۵۳

به گزارش ایران آنلاین به نقل از ایرنا ، دادستان عمومی و انقلاب تهران بر استفاده از احکام جایگزین حبس مانند اشتغال نیمه‌باز، پابند الکترونیکی، مرخصی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر تاکید کرد.

علی صالحی به همراه تیم ۸۰ نفره قضایی متشکل از معاونان و سرپرستان دادسراهای تهران از زندان‌های تهران بزرگ، فشافویه و اردوگاه اصلاح و بازپروری فشافویه، بازدید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالحی در ابتدای این بازدید با همراهی معاون استاندار(فرماندار ویژه شهر ری)، مدیرکل زندان‌های استان تهران، رئیس پلیس‌ راه تهران و جمعی از معاونان و نیروهای نظامی و اجرایی شهر تهران از جاده چرمشهر منتهی به زندان تهران بزرگ که تعریض شده است، بازدید کرد.

سال‌هاست به دلیل کم عرض بودن محور جاده چرمشهر و در محدوده زندان بزرگ، تصادفات زیادی در آن حادث می‌شود که با دستور دادستان تهران و همکاری نهادهای اجرایی و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی بخش زیادی از این جاده تعریض شد که در این رابطه و با گزارش پلیس راه نشان می‌دهد که پس از تعریض جاده چرمشهر آمار تصادفات در این محور به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

پس از بازدید از جاده چرمشهر در جلسه‌ای که در دفتر پلیس راه فشافویه – تهران برگزار شد، دادستان تهران ضمن قدردانی از زمانی فرماندار شهرری، درباره پیگیری مشکلات این جاده و اصلاح محوطه زندان تهران بزرگ گفت: برای تکمیل پنج کیلومتر باقی مانده اعتبار بیشتری لازم است که فرماندار شهرری برای تأمین اعتبار آن، صد میلیارد ریال برای اتمام سه کیلومتر باقی مانده، قول مساعدت داده است.

صالحی در ادامه بازدید خود به همراه معاونان و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، وارد زندان تهران بزرگ شد و در جلسه «بررسی وضعیت اشتغال زندانیان استان تهران» شرکت کرد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت اشتغال زندانیان استان تهران توسط مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندان‌های کشور و حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها ارائه شد.

دادستان تهران با بیان اینکه سیاست‌های رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، مجدانه در حال پیگیری است، افزود: نگاه دستگاه قضایی نسبت به جمعیت زندان‌ها، یک نگاه جامعه شناختی، روانشناختی و فرهنگی است.

وی افزود: گرچه یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری است اما افعال مجرمانه‌ای مانند سرقت‌های خشن و آدم ربایی قابل ترحم نیستند و با کسانی که به جان و مال مردم دست درازی می‌کنند و نیز با ارعاب و خشونت، امنیت را بر هم می‌زنند، نباید ذره‌ای مماشات کرد.

دادستان تهران ادامه داد: قضات در این زمینه مدارا نکنند و به همه همکارانم نیز تاکید می‌کنم این موضوع مهم را جدی تلقی کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که جرایم سبک مرتکب می‌شوند و به جامعه آسیبی نمی‌رسانند؛ مشمول ارفاقات قانونی می‌شوند، گفت: قضات باید درخصوص متهمانی که در اختیار ضابط قضایی هستند، نظارت مستمر داشته باشند و از سوی دیگر نیز باید با احترام و اکرام متهمان را به شیوه اخلاقی و اسلامی نگه دارند.

تاکید بر صدور احکام قضایی جایگزین حبس توسط قضات نواحی دادسراها

صالحی اظهار داشت: انتظار ما از بنیاد تعاون زندانیان بسیار بیشتر از وضعیت موجود است و این وضعیت باید ارتقاء پیدا کند، زیرا ضروری است که از ظرفیت‌های بیشتری جهت اشتغال زندانیان و حل مشکلات آن‌ها و خانواده‌هایشان استفاده شود.

وی با بیان اینکه فعالیت حرفه آموزی زندانیان دو چندان شود، گفت: یک مددجو زمانی که از زندان آزاد شد، باید بتواند مانند یک شهروند معمولی در جامعه زیست طبیعی داشته باشد، کارکند و برای جامعه مفید واقع شود.

۱۰ هزار ظرفیت خالی در زندان‌های استان وجود دارد

حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران در حاشیه این نشست، با بیان اینکه در استان تهران هفت هزار زندانی در اشتغال کارگاهی نشسته داریم، اظهار داشت: در دو سال گذشته زندانی رأی باز در زندان‌های‌ تهران نداشتیم اما امروز این آمار بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است و برنامه داریم این آمار تا پایان شهریور ماه سال جاری به پنج‌ هزار نفر برسد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار ظرفیت خالی در زندان‌های استان وجود دارد، تصریح کرد: این آمادگی را داریم تا فضای موجود زندان‌های استان تهران را در اختیار بنیاد تعاون اشتغال زندانیان کشور قرار دهیم.

دادستان تهران در ادامه برنامه بازدید خود به همراه معاونان و مسئولان زندان تهران، از «مزرعه پرورش شترمرغ»، باغات و کشتزارهای فشافویه که توسط زندانیان نیمه باز فشافویه  مدیریت می‌شود، بازدید کرد.

صالحی با حضور در کارگاه‌های خیاطی از تولیدات دستی و هنری زمددجویان در زندان فشافویه سرکشی و از نزدیک با زندانیان گفت‌وگو کرد و در جریان خواسته‌ها و مشکلات آن‌ها قرار گرفت و دستورات لازم جهت حل مشکل برخی از این افراد توسط دادستان تهران صادر شد.

دادستان تهران با حضور در قرارگاه بازپروری معتادان متجاهر زندان فشافویه از این محل بازدید و برای بهبود وضعیت اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه، دستور استفاده از سوله‌های خالی برای استفاده بنیاد تعاون زندانیان تهران و به کارگیری نیروهای بیشتری از زندانیان را صادر کرد.

حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، ضمن ارائه گزارشی از اشتغال زندانیان در زندان نیمه باز فشافویه، بیان کرد: «شرکت کشت و صنعت حامیان فدک» وابسته به بنیاد تعاون زندانیان با ۱۰۲ نفر نیرو در زمینه‌های دامداری، کشاورزی، باغداری و خیاطی در حال فعالیت است اما فرصت‌ها و ظرفیت‌های بیشتری جهت اشتغال وجود دارد که نیاز است بنیاد تعاون زندانیان کشور برنامه ریزی‌های مستمری در این زمینه داشته باشد.

/انتهای پیام

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: زندان های استان تهران بنیاد تعاون زندانیان بنیاد تعاون زندان اشتغال زندانیان دادستان تهران زندان تهران جاده چرمشهر تهران بزرگ زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.